سالانه ۲ و نیم میلیارد دلار کالای آرایشی در کشور قاچاق می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۶۴۵۳
الهه جعفرزاده: نشست خبری مربوط به کنگره بین‌المللی پوست و مو دیروز، هشتم مهر ماه، با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد. محمدرضا بحیرائی، رئیس انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور، نائب رئیس مجمع واردات، عضو هیئت‌مدیره کمیسیون اقتصاد سلامت و عضو فدراسیون اتاق بهداشت ایران، در این نشست خبری از برگزاری کنگره بین المللی پوست، زیبایی و لیزر در تاریخ ۱۲ مهر ماه در هتل المپیک، با حمایت و حضور شرکت طناز گستر آسیا خبر داد و اعلام کرد: «برگزاری این کنگره در ایران گام بزرگی در راستای به‌روزرسانی و ارتقای سطح علمی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحیرائی گفت: «سعی مجموعه ما همواره بر این بوده که چه در خصوص تولیدات و چه پیشبرد و دستیابی به اهداف جزو اولین‌ها باشیم. همانطور که بعد از تحریم‌ها و ممانعت از واردات محصولات خارجی به داخل کشور، ما از اولین تولیدکنندگانی بودیم که محصولات باکیفیت داخلی با ماهیت «ضد آلودگی» یا آنتی‌پولوشن را به بازار آرایشی-بهداشتی ایران عرضه کردیم. تا به امروز بیش از ۵۰۰ قلم محصول مراقبتی برای پوست و مو در این مجموعه تولید شده است که به دو کشور عراق و افغانستان هم صادر می‌شود. همچنین در زمینه مارکتینگ و برندینگ، الگوی بسیاری از شرکت‌های داخلی هستیم.»
سرفصل‌های اصلی موردبحث در کنگره مذکور عبارتند از: درماتولوژی مبتنی بر شواهد، جراحی پوست، لیزر پوست، لوازم آرایشی و پوستی، اختلالات رنگدانه‌ای پوست، مو و ناخن.
بحیرائی طی این نشست ضمن درخواست از رسانه‌ها در جهت اشاعه فرهنگ گفت: «متأسفانه در کشور ما در زمینه آرایشی و بهداشتی، فرهنگ‌سازی غنی صورت نگرفته است،. ما از رسانه‌ها می‌خواهیم در زمینه‌های مختلف این حوزه فرهنگ‌سازی کنند و به اطلاع عموم برسانند که استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی باکیفیت، قدمی در راستای پیشگیری از درمان‌های ثانویه است.»
او در تشریح این موضوع اضافه کرد: «ساده‌ترین مثال برای تبیین این مسئله استفاده از کرم‌های ضدآفتاب است؛ اگر رسانه بتواند به درستی مزایای استفاده از کرم ضدآفتاب را به مخاطب عام القا کند، به تدریج شاهد کاهش آمار سرطان‌های پوستی در کشور خواهیم بود. همین مسئله به ظاهر ساده، یک گام رو به جلو در کاهش هزینه‌های دارو و درمان است. به عبارت دیگر رسالت صنعت آرایشی-بهداشتی، پیشگیری از درمان است.»
قاچاق لوازم آرایشی-بهداشتی، معضل بزرگ این صنف
طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سالانه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار فرآورده آرایشی و بهداشتی در کشور به صورت غیرقانونی توزیع و عرضه می‌شود. عضو هیئت مدیره اقتصاد سلامت با اشاره به این موضوع بیان کرد: «قاچاق و واردات غیرقانونی لوازم آرایشی و بهداشتی، بزرگترین معضل در این صنف است و هر ساله چیزی حدود ۲ و نیم میلیارد دلار کالای آرایشی-بهداشتی در ایران قاچاق می‌شود. در این بین ممکن است فرمولاسیون مواد تشکیل‌دهنده محصولات دچار تغییر یا دستکاری شود و این موضوعِ بسیار مهمی است؛ چرا که به طور مستقیم با سلامت افراد در ارتباط است.»
بحیرائی در این راستا اطمینان می‌دهد: «خوشبختانه سازمان غذا و داروی ایران با نظارت دقیق بر تولیدات آرایشی و بهداشتی، خیال مصرف‌کنندگان را از بابت سلامت محصولات داخلی راحت کرده است. از همین رو با اطمینان می‌توان گفت کالاهایی که تحت نظارت این سازمان دارای سیب سلامت و مجوز پخش در بازار هستند، ضرری برای مصرف‌کننده ندارند و با آسودگی خاطر می‌توان از آنها استفاده کرد.»
به باور او پیشبردِ تولید، صادرات و واردات در کنار هم یک اصل استاندارد در رشد چرخه اقتصادی است. واردات قانونی هرگز مانع تولید نیست؛ بلکه بستری مناسب برای رقابت و تلاش در جهت افزایش کیفیت تولیدات داخلی به شمار می‌آید.
۴۷۲۳۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1819628منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: پوست و مو لوازم آرایش قاچاق لیزر سلامت خانواده آرایشی و بهداشتی آرایشی بهداشتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۶۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کار‌های مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کار‌های اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت